معيوب شود ضامن نمىباشد . البته اگر به طور ضمان‌دار ، در دست او باشد - براى اينكه مثلًا غصبى يا عاريهء مضمونه است - سپس نزد او رهن گذاشته شود ، ضمان آن بر طرف نمىشود ، مگر اينكه مالك اذن بدهد كه در اختيار او باقى بماند ، كه بنابر اقوى ضمان آن بر طرف مىشود . و همچنين است اگر در موردى اذن مالك در بقاى آن از رهن گذاشتن آن استفاده شود ، چنان كه ( استفادهء اذن ) در صورت علم راهن به حقيقت حال بعيد نمىباشد . و اگر رهن به سبب اداى دين يا ابراء يا مانند اين‌ها آزاد شود ، عين به طور امانت مالكى در دست مرتهن باقى مىماند كه تسليم آن به مالك واجب نيست مگر اينكه آن را مطالبه نمايد . مسأله 29 - رهن ، نه با موت راهن و نه با موت مرتهن باطل نمىشود ؛ پس رهن به ورثهء راهن - به صورت رهن بر دين مورّث آن‌ها - منتقل مىشود و حق رهن به ورثهء مرتهن منتقل مىشود ، پس در صورتى كه راهن از امين شمردن ورثهء مرتهن سرباززند اين حق براى او ثابت است ، پس اگر بر امينى اتفاق كنند ( كه مشكلى نيست ) و گرنه بايد حاكم به كسى تحويل دهد كه مورد رضايت او است و اگر حاكم نباشد پس بايد عدول مؤمنين ، چنين كارى كنند . مسأله 30 - اگر براى مرتهن نشانه‌هاى مرگ آشكار شود ، واجب است كه وصيت به رهن نمايد و مرهون و راهن را معين كند و مانند ساير وديعه‌ها كسى را شاهد بگيرد . و اگر چنين نكند كوتاهى كرده و ضمان آن بر او است . مسأله 31 - اگر قبل از مرگ ، رهنى نزدش باشد سپس بميرد و وجود آن - نه تفصيلًا و نه اجمالًا - در تركهء او معلوم نباشد و تلف آن به سبب تفريط او معلوم نباشد ، حكم نمىشود كه آن چيز ، در ذمهء او است و يا در تركه او وجود دارد ، بلكه حكم مىشود كه تركه او مال ورثه‌اش است . بلكه بنابر اقوى چنين است اگر معلوم باشد كه آن رهن در بين اموال او كه تا بعد از مرگش باقى مانده‌اند بوده ، ولى معلوم نباشد كه آن رهن در بين آن اموال باقى مانده يا نه ، مانند اينكه سابقاً در صندوق او ، در بين اموال داخل آن بوده و آن اموال تا زمان مرگ او در آن صندوق باقى مانده ، ولى معلوم نباشد كه آيا آن رهن را بيرون آورده و به